الخروج على الحاكم

maria كتب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه آخر مسألة نذكرها من مسائل جهاد الدفع، وهو المقصد الأول من مقاصد الجهاد التي وعدنا بالحديث عنها، والمسألة مسألة قتال الحاكم الكافر.
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“.
واتفقت الأمة على وجوب قتال الحاكم الكافر، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله كما في الحديث: ”أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان“ وهذا الشرط يتضمَّن جزأين: أن يكون الكفر بواحًا، وأن يكون عندنا من الله فيه برهان، والشرط الأول في فاعل المكفّر، والثاني في دليل كون الفعل كفرًا.
وقوله بواحًا: يخرج الكفر الملتبس المشكوك فيه، مثل ما كان من جنس ”لحن القول“ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به المنافقين، إلاَّ أنَّ الاحتمال يرد في المقالةِ فتحتمل ما هو كفر وما ليس بكفر، ولا يمكن أن تقوم البيِّنة على أحد الاحتمالينِ.
وقوله عندكم من الله فيه برهان، أي دليلٌ واضحٌ على أنَّ هذا الفعل مكفِّر، فلا يُؤخذ من دليلٍ مشتبه الدلالة، أو ضعيفٍ كحديث: ”إذا تبايعتم بالعينة“.
وعبّر في بعض الأحاديث بالصلاة عن الدين فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة، كما يُعبَّر بالركوع عن الصلاة، وكما عبّر بالصلاة عن أصل الدين في قوله صلى الله عليه وسلم: “إنِّي نُهيتُ عن قتلِ المصلِّين“ مع ثبوتِ قتله وقتل أصحابه من بعده لجمعٍ من المرتدِّين الَّذين لم يتركوا الصلاة لسببٍ آخر ارتدُّوا به.
ولو فُرض أنَّ المراد الصلاة حقيقةً، فالعموم في تحريم قتال الحاكم المقيم للصلاة، مخصوص بالكفر البواح فيُقاتل إذا كفر كفرًا بواحًا ولو لم يترك الصلاة لما مضى وما يأتي من أدلّةٍ.
والحكَّام المرتدّون الحاكمون لبلاد المسلمين اليوم مشروعٌ قتالهم لمناطاتٍ عدةٍ مجتمعةٍ فيهم كلٌّ منها كافٍ في وجوب القتال:
فالمناط الأول: كفرهم، والكفر من حيث هو موجبٌ للقتال، لقوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً)، وقوله: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)، وقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة: ”أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ الحديث، وفي المسند وسنن أبي داود بسندٍ حسن وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجبٍ وغيرهما: ”بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له“، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: ”امضوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله“.
وهذا المناط يقتضي القتالِ، ولكنَّه لا يقتضي كون قتال الحكَّام المرتدِّين المحاربين للمسلمين اليوم من جهاد الدفع، وإنَّما الاعتماد في ذلك على المناطات التالية.
المناط الثاني: الردَّة، فيجب في الشريعة قتال من ارتدّ بعد أن ثبتَ له حكم الإسلام الظاهر وإن كان منافقًا ثمَّ أعلن بعض نفاقِه، قال صلى الله عليه وسلم: ”من بدَّل دينه فاقتلوه“ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قتلُ جماعاتٍ من المرتدِّين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
وأما إذا كان المرتدون طائفةً لها منعةٌ فالحكم فيهم القتال كما فعل الصديق رضي الله عنه والصحابة معه، وكما دلَّت عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أُريها ورؤياه وحيٌ حين رأى سوارين من ذهبٍ في يديه فنفخهما فطارا، فأوَّلهما بالمرتدَّينِ اللَّذين ارتدَّا في حياته: أبي الأسود العنسي ومسيلمة الكذّاب، فكان السواران هما المرتدّان، وكان نفخه لهما صلى الله عليه وسلم قتال الصديق لهما وإزالتهما به بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتل المرتدّ وقتال الطائفة المرتدَّة حفظٌ لإحدى الضروريَّات الخمس، بل لأعظمها وأهمِّها: الدين، والدفاع عن العقل والعرض من جهاد الدفع الواجب، أما الدفاع عن النفس والمال فمشروعٌ لا يجب متى كان يدفع عن نفسه، وواجبٌ من أعظم الواجبات إن كان عدوان العدوّ يعمُّ أموال المسلمين ونفوسهم.
ولهذا قدّم الصديق قتال المرتدّين لكونه من جهاد الدفع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصدّيق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدّين قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدّم على الربح".
فعُلم بهذا أنَّ قتال المرتدِّ: أيِّ مرتدٍّ حاكمٍ أو غير حاكمٍ، من جهاد الدفع المفروضِ على الأمَّة، وبهذا المناط تعلم أنَّ جهاد الطواغيت المرتدّين جهاد دفعٍ من حيث كونهم مرتدِّين لا كفَّارًا أصليِّين.
المناط الثالث: كونهم حكَّامًا على بلاد المسلمين، والكافر [أصليًّا كان أو مرتدًّا] لا يجوز إقراره على حكم شبرٍ من بلاد المسلمين، بل هو محتلٌّ له معتدٍ عليهِ وهذا معروفٌ بأصلينِ متفقٍ عليهما لا حاجة إلى الإطالةِ في تقريرهما:
الأصل الأوَّل: أنَّ حكم الكافر لبلاد المسلمين عدوانٌ يوجبُ جهاد الدفع، كحكم اليهود اليوم للمسجد الأقصى، وكما لو حكم رئيس أمريكا بلاد المسلمين علنًا اليوم، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.
والأصل الثاني: أن حكم الكافر لا يختلف باختلاف جنسه وبلده، فلا فرق بين الكافر المحلي والكافر الأجنبي، أو بين العربي والأعجمي، فإذا حكم الكافر الرومي بلاد المسلمين واتُّفق على أنّه احتلال يجب القيام عليه، فإنَّ حكم الكافر العربي مثله سواءً، وليس حكم الأجنبي احتلالاً لدى المسلمين لأنَّ معقد الموالاة والمعاداة والتفاضل ليس الأجناس والأعراق، بل المعقد هو الدين والإسلام، فالأجنبيُّ أرومةً إذا كان مسلمًا كالمسلم غير الأجنبيِّ، والعربيُّ أرومةً إذا كان كافرًا كالكافر الأجنبيِّ.
وإذا علم هذا فإنَّ قتال الكافر الحاكم لبلد المسلمين من جهاد الدفع في حال الكافر المحلِّي، كما هو في حال الكافر الأجنبيِّ.
المناط الرابع: عمالتهم للصليبيين واليهود والكفار الأصليين، فلو قُطع النظر عن كفر الحكام المتسلِّطين على بلاد المسلمين اليوم، فإنَّهم عملاء للصليبيين واليهود ونحوهم من الكفار الأصليين، وهم يحكمون البلاد لهم بالوكالة، وحكم الوكيل حكم الأصيل، كما أنَّه لا يُختلف في قتال جنود الجيش الصليبي إذا غزا بلدًا من بلاد المسلمين ولو كان من المنتسبين إلى الإسلام في الأصل، ولا يُختلف في قتال قادة الجيش الصليبي الَّذين يضعهم الصليبيون المحتلّون من أبناء المسلمين، ولا يُختلف في قتال عمَّال الصليبيين الَّذين يضعونهم على البلاد التي يحتلّونها لحفظها، كما أنَّ الخلاف لا يقع في جميع هذه الصور فإنَّه لا ينبغي أن يُختلف في العملاء الكبار الَّذين يستخلفهم الصليبيون ليحكموا بلاد المسلمين، فالفرق بينهم وبين من سبق ذكره إنَّما هو حجم الولاية المسندة إليهِم، ومقدار العمالة المتحقِّقة فيهم.
وعمالة الحكَّام الموجودين اليوم متفرّقة، وأكثرهم عملاء لأمريكا: كحكام ما يسمّى بدول الخليج ومنهم حكام بلاد الحرمين، وكحكّام اليمن ومصر وأفغانستان ومجلس الحكم الانتقالي في العراق وغيرهم.
وإذا خفي كونهم حاكمين للبلاد نيابةً عن أمريكا، فليس يخفى أنَّهم تابعون في حكمهم وأحوالهم كلِّها للشرعية الدولية التي هي دينُ الأمم المتّحدة الَّذي تجتمع عليه وتلتزم به، وما يتبعه من أحكامٍ يستحلُّون قتال من خرج عنها، ويحرّمون ما لا تأذن به ولو كان أوجب الواجبات، ولا يحرّمون حرامًا بعد أن تأذن الأمم الملحدة فيه.
ولا يخفى حالهم مع الأمم الملحدة إلا على من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه، فهم يعلنون بألسنتهم وأفعالهم تبعيّتهم والتزامهم الكامل بها وبما توجبه أو تحرّمه، ولا يقدّمون عليها قرارًا ولا رأيًا ولا اجتهادًا، بل حالهم معها حال المؤمن الصالح مع كتاب الله جل الله وعلا.
ولا يخفى حال الأمم الملحدة وقوانينها وحكمها النافذ في عبّادها إلاَّ على من أغمض عينيه وسدّ بالكرسف سمعيه ثمَّ وثب على الأحكام يُفتي ويجادل فيما ليس له به علمٌ، ومن شبَّهها بالمعاهدات المشروعة فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا، وهل يظنُّ أنَّ المعاهدات تحلُّ الحرام وتحرّم الحلال فيكون ذلك دينًا؟ وأنَّ الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت الَّذي هو كفرٌ مخرج من الملَّة يُباح في العهود والعقود التي يأمر الله عزَّ وجلَّ بالوفاء بها؟
غاية ما في العهود الشرعية، أن يلتزم المسلمون ترك بعض ما أُذن لهم في فعله وتركه، ويتركوا قتال المشركين مدّة محدَّدة يكون ترك القتال فيها أصلح للمسلمين شرعًا بنظر ولي أمرهم المسلم وهذا جائزٌ بمعاهدةٍ وبغير معاهدةٍ.
وهذه المناطات الأربعة هي مناطات قتال الحكام المرتدّين المبدِّلين للدين، والمناطات الثلاثة: الردة عن الدين ولو لم يكونوا حكامًا، والتسلط –مع كفرهم- على بلاد المسلمين ولو لم يكونوا مرتدين، والعمالة للكفرة والصليبيين ولو قطع النظر عن كفرهم في أنفسهم، كلُّها مناطاتٌ موجبةٌ للجهادِ جهادَ دفعٍ، ومن توهَّم أنَّ قتال الحكام المرتدِّين من جهاد الطلب فقد أبعد في الخطأ، ولم أجد لمن ذكر هذا القول من الاستدلال.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.
بقلم الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد

heeedi كتب:

ماريا لماذا لا تتصلين باحدى العلماء و تناقشين معه هذه النقاط
و استطيع أن أمدك ببعض أرقام هواتفهم فهو أسلم لك و لنا من هذا الحوار العقيم
ثانيا يوجد فرق بين تزكية هؤلاء الحكام و بين الدعوة الى اجتناب الفتن و اصلاح الأمور بطريقة فيها الحكمة و العقل
فهل وجدت في كتابتي ما يؤيد هؤلاء الحكام في مخالفاتهم لشرع الله
ثالثا بالنسبة لاستدلالك بالحديث النبوي "الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان
فهذا الحديث يدل على جواز الخروج على السلطان الذي ثبت كفره بأدلة قطعية و لا يستدل به على الوجوب للقاعدة الأصولية التي تقول أن الاستثناء بعد الحضر يفيد الجواز لا الوجوب كقوله تعالى " فاذا حللتم فاصطادوا" فهذا يفيد اباحة الصيد لا وجوبه
و هذه مسألة أصولية تجدينها في كتب الأصول
اذا ثبات الكفر يجيز الخروج و لكن يبقى النظر في وجود القدرة و العدة لمجابهة هذا السلطان الكافر
و النظر في المفاسد و المصالح من هذا الخروج
فهل ترين أن من المصلحة تأليب الحكومات على الفئة القليلة المتدينة هذا لو فرضنا جدلا الكفر البواح للحكام
تستطيعين مراسلة أحد طلاب العلم أو العلماء ثم نشر اجاباتهم على المنتدى
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم