من يوقف هذا الانهيار الاجتماعي ومن يقف وراءه

عارف المعالج -جامعي

كثر الحديث عن مظاهر الانحلال الخلقي والتفسخ السلوكي الغير المسبوق كمظاهر أصبحت تقض مضجع المجتمع التونسي و تصل في بعض الأحيان إلى مستوى الجرائم الخطيرة التي لئن اكتسب البعض الجرأة في توصيفها و الكشف عنها إلا أنهم أجمعوا كذلك عن الإحجام عن كشف أصل الداء وعن الطرف الذي يتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية لهذا الانهيار الذي يهدد السلم الاجتماعي للمجتمع بأسره.

إن ما يثير الحيرة ويؤكد عمق أزمة الهوية والأخلاق في تونس هو شيوع مظاهر الانحراف الاجتماعي وعدم انحصارها في فئة معينة عمرية أو شريحة اجتماعية محددة، فقد شهد المجتمع التونسي في الفترة الأخيرة عدد من الممارسات والجرائم التي تعكس هذا التحول السلبي والخطير في الأرضية الأخلاقية التي يقف عليها. لقد تعددت القضايا المرفوعة في المحاكم حول ترويج واستهلاك المخدرات بصورة مثيرة في الأوساط التلمذية والرياضية والفنية وغيرها، كما انتشر شرب الخمور والعلاقات الجنسية المنفلتة مما ساهم في تراجع المردود العلمي للتلاميذ والطلبة وأدى إلى انحدار مستوى الشهادة التونسية إلى أدنى المستويات في العالم، وقد واجه بعض النواب في البرلمان ظاهرة انتشار الزنا بالدعوة إلى بيع العازل الذكري في المغازات العامة وإلغاء تصنيفه ضمن المواد الصيدلية وذلك عوض أن يدعوا إلى مراجعة البرامج التربوية والموقف من التوعية الدينية والتربية الأخلاقية التي أدت إلى هذا الضياع الأخلاقي وانتشار هذه السلوكيات الشاذة وتحميل الحكومة فشل سياستها التربوية والاجتماعية

كما أصبح العنف السمة التي تميز سلوك الأفراد حيث سجلت المؤسسات التربوية خلال السنة المنقضية وحدها حوالي 2025 حالة عنف منها 40 بالمائة ضدّ الأساتذة و%83 من الاعتداءات داخل القســم، وهو ما جعل تونس في المرتبة الثالثة عالميا في العنف المدرسي. وهناك حاليا العديد من القضايا المنشورة لدى المحاكم من بينها اعتداء تلميذ على أستاذه بجهة حي التحرير و طعن تلميذ بطن أستاذته الحامل وتشويّه تلميذ لوجه أستاذته بشفرة حلاقة داخل القسم، وعدد أخرى من القضايا التي تتابعها النيابة ويوعز انتشار هذه الظاهرة إلى غياب النشاط الثقافي الهادف ومحاصرته ومنعه وفرض أنماط غريبة من النشاط الحزبي من لون واحد أو التهريجي المؤصل للانتهازية والعبثية والميوعة.

كما أن الفساد الأخلاقي وانعدام وازع الضمير جعل تونس تشتهر بظهور أنوع من الجرائم من الطراز الخطير والنادر التي لم يشهد لها العالم مثيلا كالجريمة الأخيرة التي ارتكبها الزوجان القادمان من إيطاليا وقد ضبطا متلبسين بتوريد كمية من مخدرات الكوكايين في بطن رضيع قاما بشق بطنه وإخفاء المادة السامة بداخلها وكذلك الجريمة التي ارتكبها زوجان قاما بقتل مولودهما الجديد خنقا ثم بإلقائه في بئر. وما المداهمة التي تعرض إليها القطار في الفترة الأخيرة والترويع الذي لحق بالمسافرين الآمنين من قبل عصابة منفلتة ومسلحة بالسلاح الأبيض إلا عينة أخرى تعكس حالة الهلع وافتقاد الأمان الذي أصبح عليها المواطنون نتيجة تفشي الجريمة.

كما شهدت البلاد انتشار مختلف أشكال الاعتداء اللفظي التي حولت الشوارع وفضاءات الترفيه وأماكن الراحة إلى مرتعا للبذاءة وسوء الأخلاق في ظل التسيب العام وغض الطرف المشبوه الذي تتعامل به السلط المعنية مع هذه القضية والإصرار على عدم تفعيل فصول القانون الخاصة بالأخلاق والقادرة نظريا على معالجة هذه الظاهرة.

يأتي هذا التسيب في محاصرة مظاهر الفساد وغياب الحرص على معالجة أسبابه في واقع يتسم بالاستمرار في انتهاج سياسة تكرس إضعاف الوازع الديني والأخلاقي وفي وقت يسود المجتمع فيه حالة من استياء شديد بعد صدور حكم قضائي مخفف بالسجن مع تأجيل التنفيذ بحق محام أمريكي سائح اتهم وضبط متلبسا بممارسة اللواط مع قاصر والترويج لأفلام إباحية، والحكم مع تأجيل التنفيذ هو بمثابة حكم بعدم سماع الدعوى بالنسبة للأجنبي الذي لن تنفذ بحقه العقوبة لأنه سيغادر البلاد،

وهذا الحكم المخفف من شأنه أن يحول البلاد جهة مفضلة للمرضى من هواة السياحة الجنسية في وضع مهدد بانحسار النشاط السياحي إثر دخول البلد دائرة الضوء إثر الأحداث والمواجهات الأخيرة المسلحة وافتضاح زيف المعجزة التونسية ونجاح تجربتها في مقاومة الإرهاب، إذ أن القبضة الحديدية التي أبرزت على السطح زبد السلم المفخخ وسراب الرفاه الاجتماعي المزعوم أخفت تحت رمادها كل مظاهر التطرف الاجتماعي من العنف اللفظي في الشوارع إلى عنف العلاقات الزوجية الذي جعل تونس في ظل الشعارات التي تجعل من تونس جنة المرأة العربية تحتل من بين أعلى نسب العوانس و المرتبة الرابعة عالميا في نسب الطلاق بأكثر من 15 ألفا ملف تحال سنويا إلى المحاكم يبت بالإيجاب في نحو 11 ألفا، 48.3 بالمائة منها حالات ناتجة عن المعاملة السيئة والعنف وانتشار تناول الخمر والإدمان على المخدرات وما يسبب ذلك من إحالة عشرات آلاف الأطفال إلى الضياع والتسكع والبؤس فالانحراف ثم الإجرام.

ومما يضاعف الريبة والاستياء أن يأتي هذا التسيب في معالجة أسباب مظاهر العنف الاجتماعي في وقت تشتد فيه القبضة الحديدية على مظاهر التدين و يتم فيه استهداف الأئمة ذوي الشعبية الجماهيرية والتأثير وتسخر القوى الأمنية لملاحقة المتدينين الملتحين في الشوارع وحتى الفتيات الصغيرات اللاتي تحرصن على الالتزام بالحجاب الإسلامي وقد وصل الحزم إلى منعهن من الدراسة إلا إذا كشفن عن شعرهن ؟؟

كما يجيء الحكم المخفف والرمزي على المحامي الأمريكي الذي أجرم في حق الطفولة والأخلاق في نفس الوقت الذي تصدر فيه أحكام قاسية بحق شباب تونسي غيور على الكرامة العربية والإسلامية تصل لعشرات السنوات للاشتباه في نواياهم للالتحاق بالمقاومة الإسلامية في العراق أو فلسطين والتي من بينها الأحكام الأخيرة في حق شباب لم تتجاوز أعمارهم الـ25 عاما بالسجن لمدد من 9 إلى 11 عاما لمحاولتهم الالتحاق بالمقاومة العراقية.

قد يدعي البعض أن هذا التحول الذي يشهده المجتمع هو ضريبة تفتحه على الغرب ومحاولة بلوغ تقدمه العلمي وتقدمه الاجتماعي والاقتصادي ولكن واقع الحال يفضح مغالطة هذه المقولة بعد أن تأكد اقتران تدهور الوضع الأخلاقي بالانحدار الرهيب للمستوى التعليمي الذي تدحرج إلى أدنى المستويات العالمية، وببقاء البلاد بعيدة عن الدول المتقدمة ولم تستطع تجاوز دائرة الدول الطامعة في النمو بالرغم من أنه كانت توجد العديد من الدول الشبيهة في ظروفها وإمكانياتها بتونس لكنها استطاعت أن تلتحق بالدول المتقدمة والصناعية بدون ان تضحي بهويتها ولم تعمل على التنكر لقيمها بل اعتبرتها مصدر عزة وأداة تحفيز للمجتمع، وما المثال الماليزي - أو ما اصطلح على تسميته بالمعجزة الآسيوية -عنا ببعيد حيث تم تنزيل الحركة الإصلاحية والتنموية في الإطار الثقافي الوطني وداخل المنظومة القيمية الإسلامية للمجتمع وفي كنف الاعتزاز بالهوية.

أن أول خطوة في اتجاه الخروج من هذا الواقع المنفلت هو الاعتراف بفشل وكارثية السياسة الاجتماعية والتربوية التي انتهجها أصحاب القرار وخاصة منذ أن وظفوا سلطتهم وسطوتهم لكسب معركتهم السياسية مع التيار الإسلامي المحافظ بانتهاج ما اصطلح على تسميته بسياسة تجفيف منابع التدين عبر تغيير البرامج التربوية وانتهاج سياسة إعلامية وثقافية لا علاقة لها بالموروث الحضاري ومشيعة للثقافة المتميعة حتى أصبح المشهد التونسي مضربا للأمثال عن البعد عن القيم الإسلامية والخلق الحميد.

أن تداعيات هذا الانحراف السلوكي والأخلاقي الممنهج يمس المجال القيمي والأخلاقي للمجتمع ويمثل فعلا إحدى تجليات الاختراق الثقافي الجديد الذي أريد به مواجهة المد الإسلامي وهو كما يقول الباحث في علم الاجتماع، محسن المزليني: " دليل على قصور في فهم أبعاد الأمن واختزاله في بعض المستويات دون الأخرى، وعدم إدخال المسألة الثقافية ضمن هذا المفهوم الإستراتيجي ويعكس رواسب نظرة علمانية غلبت على النخبة التونسية وسيطرت على الساحة الثقافية والسياسية منذ الاستقلال...وهي النخبة التي لا تهتم بالقيم الإسلامية والثقافية الأصيلة لهذا البلد ".

إن اللامبالاة التي تطبع موقف العديد من النخب من هذا الانحراف وتسليمها للأمر الواقع ووقوفها موقف العاجز إن لم يكن موقف الضحية له في ظل استمرار وقوع المجتمع فريسة لسياسات ثقافية غير محسوبة العواقب تنذر بأن يدفع العديد وخاصة الشباب الطامح إلى الإصلاح إلى البحث –خارج الأطر الطبيعية- عن أشكال أخرى للفعل من أجل حماية النفس والمجتمع من الدمار. متحفزا بقوله تعالى "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب" وبوصية النبي الكريم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

(المصدر: صحيفة "مواطنون"، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 16 بتاريخ 25 أفريل 2007)

أين ما تقولون من واقع البلاد

لا أرى غير الأمن والأمان مستتبان

أكيد أن كاتب المقال من التونسيين الأجانب.

يقيمون في أوروبا فيرون هناك العنف والتفسخ الأخلاقي والعهر والفساد فيلقون باللوم على التونسيين. وكأن ما يرونه حاصل في تونس.

وكل واحد يرى من صنعتوا.

فمن تفسخت أخلاقه ومال للعنف يتصور أن كل المجتمع مثله.
وهذا صاحب الموضوع من هؤلاء الذين فسدوا فظنوا أن المجتمع قد هلك. ووالله ماهلك غيرهم.

:( :( :( :(