في قفصة أكثر من 4000 شجرة مهددة بالقطع !

قررت السلط الجهوية إزالة أكثر من 20 هكتار أي 4000 شجرة كالتوس في مدخل مدينة قفصة من أجل بناء معهد عالي للرياضة.



إن هذه الأشجار المكونة لغابة كثيفة هي مخزونا بيئيا حيويا لمدينة قفصة مع واحتها المهددة أيضا بالزوال، وهي في موقع جميل في مدخل المدينة انتصبت على حافتي الطريق لترحب بكل زوارها وتؤنسهم بعد عذاب ومشاق الطريق.

تقع هذه الأشجار بجوار الحديقة المحمية الكبيرة التي تضم مئات الحيوانات المنقرضة التي أدخلت من جديد في الجهة، كطائر النعام و الغزال والأرو الخ...
إن حديقة مدينة قفصة التي تمسح عشرات الهكتارات هي امتداد لغابة الكالتوس المستهدفة وهي تشكل بذلك نظاما حيويا متجانسا ونادرا بما تضمه من زواحف وطيور لا توجد إلا في هذه الجهة ..

إن غابة الكالتوس المستهدفة تشكل أيضا ( لمن لا يعلم ) جزءا كبيرا من الذاكرة التلمذية التربوية البيئية لأنها تمت غراستها في أواخر الخمسينيات من طرف الشباب التلمذي والثانوي.

لقد تم تأطيرهم لهذا العمل على امتداد سنوات 1959 – 1961 كل صباح احد من طرف مربي مدارس المدينة الابتدائية والتكميلية الثانوية وعلى رأسهم مديرهم الشاب والحيوي الذي جاء بعد المدير الفرنسي وهو المربي المعروف الطيب اللوز.
كما يجب أن نذكّر بما هو كبير في هذه التجربة التي تأثر بها أبناء جيل الاستقلال أي أنها جاءت في إطار مشروع تربوي أطلقه لأول مرة المربي البارز محمود الشبعان .

لقد اختار المربي الفاضل جهة قفصة وأقام فيها تطوعا وبعث فيها مشروع "المدرسة المفتوحة" ، مدرسة المربي "Freinet " المدرسة العصرية مدرسة التعبير الحر والانفتاح على المحيط الطبيعي والاجتماعي.

لقد تمت غراسة آلاف الأشجار في مدخل المدينة في إطار هذه التجربة التربوية الحدثية التي كانت متصلة بتجارب تربوية أخرى وبكل العمل التحسيسي البيئي الذي تربّى عليه أبناء مدارس قفصة في "الحديقة المدرسية" في وسط واحة قفصة الغناء والتي لم يعد لها أي أثر يذكر اليوم.

هل غابت كل هذه المعطيات على المسؤولين الجهويين وأصحاب القرار ؟
بماذا نفسّر هذا التناقض بين الخطاب البيئي الرسمي وما تقوم به الإدارة الجهوية ؟



إن المشاكل البيئية المطروحة بجهة قفصة أصبحت الشغل الشاغل للعديد من مواطني الجهة وخاصة النخبة المثقفة والشبابية التي بدأت تتجمع للدفاع عن غابة الكالتوس وعن واحة قفصة والوضع البيئي عامة في هذه الجهة المحرومة .
تعيش الواحة منذ سنوات أزمة مائية شديدة وهي مهددة في وجودها، خاصة أن السلط المحلية والجهوية ، عوضا عن حمايتها انتهجت سياسة تهدد وجودها ومنحت 4 رخص لإقامة قاعات افراح وأعراس فيها إضافة إلى البناءات العشوائية !!

لقد تم تقريبا اتلاف كل المنظومة البيئية في واحة قفصة جراء أزمة المياه والسياسة المائية في الجهة .
لقد كانت ملجأ طبيعيا لعائلات الفلاحين أثناء الصيف إلى جانب منابع المياه المعدنية الاستشفائية بمحطة " سيدي أحمد زروق" التي كان يأتيها الأهالي في حر الصيف للاستحمام والتداوي ذلك أن هذه المياه تضاهي حسب الخبراء التونسيين والدوليين مياه محطة "صالصا مدجوري الإيطالية" التي تداوي العديد من الأمراض الجلدية والأنف والحنجرة.

إن إتلاف واحة قفصة وإلغاء محطة "سيدي أحمد زروق" الاستشفائية الشعبية التي حوّلت مياهها الكبريتية إلى معمل تكرير الفسفاط الملوث في المظيلة يمثل عجز السياسة المائية البيئية في جهة قفصة ومن واجب المواطنين الدفاع عن حقوقهم المائية والبيئية.
إن هذه السياسة الفاشلة بدأت بعمليات الحفر والتنقيب العشوائي وإزالة كل المناطق الرطبة داخل المدينة وخارجها و مسالك الري كان من نتائجها ضياع معلم تاريخي مائي مزود لواحة قفصة أي الأحواض الرومانية . لقد أصبحت هذه الأحواض مصدرا للتلوث من جراء الماء الراكد الذ ي يجلب لها وذلك بعد تبليطها وسد عيون مائها الأصلية !!!.

كما أن شركات استغلال الفسفاط الملوثة والمنتفعة بمياه "سيدي أحمد زروق" ورغم ما تجنينه من مرابيح طائلة لم تعد تشغل إلا 6000 عامل عوضا عن 14000 ألف في سنوات التسعين و 30 ألف فيما سبق ..

وهكذا ومع زيادة مرابيح هذه الشركات – 90 مليون دينار سنويا لشركة فسفاط قفصة و 250 مليون دينار سنويا للمعامل الكيميائية الملوثة فإنها لا تشغل إلا عددا قليلا من أبناء الجهة أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ( آلاف العاطلين) . لقد بلغت نسبة الشبان العاطلين من أصحاب الشهادات 75 %


إن "حزب تونس الخضراء" يعبر عن تضامنه مع مواطني وشباب جهة قفصة وسيعمل معهم من أجل الدفاع عن حقوقهم البيئية ومن أجل تنمية جهوية متوازنة ومستدامة .

إننا ندعو السلط الجهوية والوطنية مرة أخرى لإيقاف عمليات قطع الأشجار في العديد من الجهات وفي غابة مدخل مدينة قفصة الجميلة ونقل مشروع بناء المدرسة الرياضية إلى المنطقة المعدة مسبقا أي المركب الجامعي "سيدي أحمد زروق" ..
إن إعادة التوازن المالي لمجلس ولاية قفصة لا يتم بالتفويت في غابتها الجميلة والتضحية بهذا المكسب البيئي الهام.

لا لقطع 4000 شجرة !
نعم لسياسة مائية صائبة !
نعم للتنمية الجهوية العادلة والمستدامة !
نعم لتشغيل كافة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات !

تونس في : 16 أوت 2007

المنسق العام
عبد القادر الزيتوني
الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596
البريد الالكتروني : Tunisie.verte@gmail.com
هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907