[[[(( تنبيه الحائر الى حكم الجهاد في الجزائر ))]]]

قبل أن أتطرّق إلى ما تقوم به قاعدة الجهاد في الجزائر وهل هو جهاد شرعي أم لا فيجب أوّلا معرفة بعض الحقائق.

متّى يجوز الخروج على الحكّام؟

جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنّ هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين.

وقال أيضا: اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله.

وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج1ص13 .. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا ( السيف) من عدل عن هذا ( المصحف).

وقال رحمه الله: فمن عدل عن الكتاب قُــِوّم بالحديد ، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، كتاب يهدي وسيف ينصر ( السياسة الشرعية).

قال ابن حجر: قال ابن التين: وقد أجمعوا أنّه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أوبدعة أنّه يُقام عليه. وقال ابن حجر: وملخّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك. (فتح الباري: 13/123).

فكما ترى أخي المسلم النّصوص صريحة في جواز الخروج على الحاكم الذي كفر، فحديث " إلاّ أن تروا كفرا بواحا " وحديث " ماأقام فيكم كتاب الله" و " ماأقاموا الدين " تقيّد وتخصّص أحاديث الطاعة والصبر ، فإذا لم يقم الحاكم حكم الله وظهر منه الكفر البواح وجب الخروج عليه بإجماع السلف ولهذا قال شيخ الإسلام: أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله.( السياسة الشرعية ج1 ص 106 وما بعدها).

والمقصود بالكفر البواح أي الظاهر ، قال الخطابي: معنى قوله " بواحا" يريد ظاهرا.. أي كفرا ظاهرا ( كالتحاكم إلى القوانين الوضعية ، وموالاة المشركين، وماهم عليه من البغض لهذه الأمّة بل لم يترك هؤلاء الحكّام الملاعين ناقضا من نواقض الإسلام العشرة إلاّ وارتكبوه.. وفي بعض روايات البخاري لهذا الحديث : ( إلاّ أن تروا معصية بواحا ) وفي بعضها : ( إلاّ أن يأمروا بإثم بواح ).


فإذا فقهت هذا أخي المسلم فاعلم أنّ ماتقوم به قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي جهاد شرعي قائم البرهان كقائم الظهيرة وحكّام الجزائر من أكفر خلق الله وأهل الجزائر أدرى بشعابها ..ومادامت قاعدة الجهاد قد رأت في نفسها القدرة على المنابزة فقد وجب عليها ذلك وهذا ماهو حاصل .. قال العلاّمة عبد الرحمن بن حسن : ولا ريب أنّ فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة ٬ والمخاطب به المؤمنون ٬ فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال٬ ولا عن جميع الطوائف. ( الدرر السنيّة 7/98).

فان قال قائل: ولكنّ سيتسبّب ذلك في سفك دماء أناس أبرياء ؟؟

قلت: المجاهدون مطالبون شرعا بضرب أهل الكفر بشتّى أنواع الأسلحة بما فيها المتفجّرات دفعا للضرر الأعظم " الكفر" وما تتبعه من مفاسد في الدين والعرض والنّفس .. فيجب دفعه ولو أدّى إلى ارتكاب الضرر الخاصّ وهو سقوط بعض المسلمين خطأ لا قصدا. ولا ريب أن ّ الخطأ وارد فد يحدث أن يقتل مسلمون في بعض العمليات تبعا لا قصدا وهذا يحدث في كلّ مكان والخطأ حدث حتّى في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقتل أسامة مسلما وفعل خالد مثل ذلك وماضرّهم ذلك شيئا ..

وقد تبين لكل عاقل أن ضرر ترك الجهاد وتعطيله أعظم في الدين والدنيا مما قد يترتب على الجهاد من ضرر يلحق البعض في نفس أو مال أو نحو ذلك ، مع كون هذا الضرر هو من الضرر الخاص مقارنة بالمصائب التي تضرب الأمة كلها في دينها ودنياها.

وفي ذلك يقول علماؤنا.

قال شيخ الإسلام : بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا فانّ الأئمّة متّفقون على أنّ الكفّار لو تترّسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فانّه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفّار ولو لم نخف على المسلمين جاز رميهم أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين من المجاهدين وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله فقتل من يقتل في صفّهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا .... وللمزيد أنظر مسألة التترّس في المغني والشرح الكبير 10/505 والمجموع شرح المهذّب 19/297.

وقال: وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله.

وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإنّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرّة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. ( مجموع الفتاوى/باب الجهاد).

قال النووي : جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوخّى المسلمين بحسب الإمكان لأنّ مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة بالدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليّات. اهـ

وقال الكاساني في بدائع الصنائع : ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أو التجار لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين ، لأنّه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حقّ، وكذا إذا تترّسوا بأطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنّهم يقصدون الكفّار دون الأطفال. اهـ

قال القرطبي بعد أن جوّز ذلك: لكن لمّا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة على ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم . اهـ

أمّا عن المكرهين في صفّ العدو فحكمهم حكمهم أي القتل حتّى وان كانوا مسلمين، ففي صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة قالت: عبث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منامه فقلنا: يارسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب ، إنّ ناسا من أمّتي يؤمّون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتّى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، فقلنا: يارسول الله ، إنّ الطريق قد يجمع النّاس.. قال: نعم ، فيهم المستبصر والمجبور وابن سبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتّى يبعثهم الله على نيّاتهم.

قال شيخ الإسلام: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته، المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم مع أنّه يبعثهم على نيّاتهم ، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميّزوا بين المكره فيهم وغير المكره وهم لا يعلمون ذلك بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا.. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطل مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين..اهـ

ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتّهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.

أمّا عن المفاسد والفوضى التي سوف تحدث:

قال الشاطبي: المصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية... ( إلى أن قال) : المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع.. ( الموافقات2/39).

وقال أيضا: النفوس محترمة محفوظة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين أحياءها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد ، وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى." الموافقات 2/39".

وقال شيخ الإسلام فكل الفتن تصغر وتهون أمام فتنة الشرك.. وكل فتنة تُحتمل في سبيل إزالة الفتنة الأكبر؛ ألا وهي فتنة الشرك والكفر.. فالقتال وإن كانت تترتب عليه بعض المشاق والآلام والفتن إلاّ أنّها كلّها تهون في سبيل إزالة فتنة الكفر والشرك.اهـ

وقال القاضي عياض وابن حجر، وإذا وقع الحاكم في الكفر فلا ينظر إلى مفسدة الخروج عليه، إذ لا مفسدة أعظم من فتنة الكفر، قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل ، وقد أجمع العلماء على أن حفظ الدين مقدّم على حفظ النفس وغيرها من الضرورات الخمس.( النووي شرح مسلم).

وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى: " والفتنة أشد من الكفر" أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشدّ من القتل.

وقال مجاهد - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: "والفتنة أشد من القتل" قال: إرتداد المؤمن إلى الوثن أشدّ عليه من القتل.

وقال ابن سحمان: فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام.

وكلمة أخيرة أقولها للبعض: إذا استهدف المجاهدون هدفا فهم يعلمون ماهو هذا الهدف ولا داعي للتشدّق فلستم أتقى وأورع من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله ، وان أبيتم إلاّ الصراخ فاصرخوا حتّى تموتوا غير مأسوف عليكم ومن أنتم يا حثالة حتّى يُعطّل الجهاد لأجلكم؟.

قال الشاطبي: فإن عارض إحياؤها " أي النّفس " إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى.

منقول