خبير أمني دولي :ثقة متبادلة بين الإمارات و القاعدة

1324 (GMT+04:00) - 10/01/08

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- زعم خبير أمني دولي سابق أن ثمة ثقة متبادلة، أو ما يشبه الاتفاق غير المكتوب، بين تنظيم القاعدة ودول خليجية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتغض من خلاله الأخيرة الطرف عن استخدام أراضيها كملاذ ومأوى للاستراحة وإعادة التنظيم، مقابل عدم شن أي هجمات ضدها.
وقال الخبير الأمني، كليف كنوكي، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن "غض طرف" الإمارات يساعد البلاد على حفظ أمنها.
وأضاف: "من المعروف أن عناصر القاعدة يمكنهم دائماً أخذ استراحة في دبي وأبوظبي، وبوجود هذه الثقة المتبادلة لن يتم تنفيذ هجمات في الإمارات لأن ذلك سيسترعي انتباه السلطات."
ويذكر أن دولة الإمارات تستعد لإستقبال الرئيس الأمريكي، جورج بوش في الإيام القليلة القادمة، ضمن جولته الشرق أوسطية.
وكان العضو الأمريكي بتنظيم القاعدة، آدم يحيى غدن، المعروف باسم "عزام الأمريكي"، قد دعا مقاتلي التنظيم "الإرهابي" إلى الترحيب برئيس الولايات المتحدة، بـ"وابل من القنابل والسيارات المفخخة"، أثناء زيارته للشرق الأوسط، وذلك في شريط مصور بثته مواقع إلكترونية مؤخرا.(التفاصيل)
وكان كنوكي، الذي شغل في السابق مواقع متقدمة ضمن أحد أجهزة المخابرات الغربية، ويدير حالياً شركة "ريسك" لتقييم المخاطر الدولية في بريطانيا، وهي شركة متخصصة في تقدم نصائح ودراسات أمنية لتقييم الأخطار للمستثمرين الغربيين، قد زار دبي مؤخراً على هامش مؤتمر لمكافحة تبييض الأموال.
وفي سؤال لموقع CNN عن طبيعة النصائح التي يوجهها لزبائنه القلقين حيال إمكانية أن تتعرض استثماراتهم في الإمارات للخطر بسبب تهديد القاعدة، رد الخبير الأمني البريطاني بأنه عادة يقول لزبائنه، وخاصة الأمريكيين منهم، بأن ذلك "لن يحصل مطلقاً في الإمارات."
وأضاف: "أقول لهم إن عليهم الإستثمار، لأنه فيما يتعلق بأسامة بن لادن والقاعدة، فهناك ثقة أو ما يشبه اتفاقاً غير مكتوب مع الإمارات تسمح بموجبه الأخيرة لهم باستعمال أراضيها للاستراحة وإعادة تنظيم قواها، ولهذا لن يكون هناك أي عمليات إرهابية في الإمارات."
وذكر المسؤول المخابراتي السابق، الذي تردد اسمه أيضاً في قضية مقتل الجاسوس الروسي السابق، ألكساندر ليتفينينكو، بأن السعودية بدورها باتت مكاناً آمناً نسبياً، إذ لم تواجه مشاكل مع القاعدة منذ أكثر من عامين لأنها قضت على قادته على أراضيها.
وقال إن الاستثناء الوحيد في الشرق الأوسط على المستوى الأمني حالياً هو العراق، وذلك "بسبب النزاع السني الشيعي الذي يعود إلى أيام النبي محمد" على حد تعبيره.
يذكر أن الإمارات سبق أن تعرضت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول لضغوط لتعديل قوانينها المالية، بعد أن ذكرت تقارير عديدة أن بعض منفذي تلك الهجمات حولوا أموالاً عبر شركات إماراتية. كما سبق للكونغرس أن رفض إقرار صفقة إدارة بعض المرافئ الأمريكية من قبل شركة "موانئ دبي" للأسباب عينها، ولاعتراف الإمارات بنظام حركة طالبان في أفغانستان.
وفي سياق متصل، أوردت الأسوشيتد برس الأربعاء تقريراً يتعلق بالإجراءات الأمنية في الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص، إستعدادا زيارة الرئيس الأمريكي بوش لها.
وعرض التقرير للوضع الأمني في البلاد، خاصة وأن الإمارات هي إحدى الدول الخليجية القليلة التي لم تستهدفها هجمات تنظيم القاعدة، رغم مظاهر الحضارة الغربية التي تسودها، كوجود الحانات التي تقدم الخمور، والتحرر في ملابس الأجانب، وانتشار المصالح الغربية عموما،ً والأمريكية خصوصاً، علاوة على النشاط العسكري لواشنطن.
ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك معايير أمنية صارمة، قد تكون السبب الحقيقي خلف عجز التنظيمات المتشددة على توجيه أي ضربة إليها، ومنها مرافقها الحديثة، كالمطارات والمرافئ، التي أتاحت لها وضع أفضل أدوات البحث والتقصي فيها، ووجود أجهزة أمنية نشطة يتم الإنفاق عليها بسخاء.
وفي هذا الإطار، يبرز السياج الأمني الذي يزيد طوله عن 800 كيلومتر، والذي يفصل البلاد عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مما يتيح لها التحكم في معابرها البرية ومنع التسلل.
وألمح التقرير إلى وجود شائعات حول صفقة ما بين الإمارات والتنظيمات المتشددة لمنع الهجمات، غير أنه أكد عجزه توفير أي رد من الحكومة حيال هذه المزاعم.
كما أشار إلى أن وجود نسبة كبيرة من الأجانب يرفع المخاطر الأمنية في البلاد، وهو ما دلل عليه مدير قسم الأمن الوطني ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي، مصطفى العاني، الذي قال إن الوجود الأجنبي "تحت السيطرة،" غير أن دول الخليج ما تزال تنظر إليه على أنه التهديد الأبرز.
غير أن العاني، الذي استطرد بالإشارة إلى أن مفهوم "الأمن الكامل" بنسبة 100 في المائة أمر غير قابل للتحقيق، عاد وأبدى دهشته حيال واقع أن الإمارات لم تتعرض لهجوم من هذا النوع حتى الآن.
ويقول خبراء إن تنظيم القاعدة مشغول حالياً في معاركه التي يخوضها في العراق وباكستان وأفغانستان، مما يحول دون توجيهه ضربات كبيرة في المنطقة.
غير أن الخطر، وفق رأيهم، يأتي من المجموعات التي تتصرف بقرار ذاتي، كما في هجمات مدريد ولندن، محاولة تقديم "أوراق اعتمادها" للتنظيم الدولي.